Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
20 mai 2012 7 20 /05 /mai /2012 15:03

ظاهرة الأنوميا و أزمة المؤسسات و المجتمع في الجزائر.

يذكر بعض من كبار السن في مجتمعنا أنه في سنوات السبعينات و الثمانينات, كان الاعتراف بتعاطي المخدرات   أو الخمور جهرا, يُعد فعلا شائنا يدل على أن صاحبه قد بلغ درجة من الوقاحة و الحماقة التي يستحق عليها العقاب الشديد و ليس فقط الانتقاد أو التنديد. كما يذكر هؤلاء من الجيل السابق أنه يوم كانت الجرائد تَكتب عن حادثة إقدام شاب في مقتبل العمر على شنق نفسه, فإن الدنيا كانت تقوم و لا تقعد بسبب " هول " هذه الحادثة التي كانت تهز المجتمع هزا, كما كان المرء وقتئذ يستحي و يخاف من القول بأنه قدّم رشوة لفلان أو طلبها منه مقابل خدمة ما, بل يُبقي الأمر سرا بينه و بين نفسه اتقاءً لعقاب المجتمع قبل عقاب الدولة, أما قصة هؤلاء الذين ينهبون المال العام نهارا جهارا بدون رقيب و لا حسيب.... فهذا لم يكن ليتصوره أحد في تلك الفترة.

و من المذهل اليوم و بعد مرور عقد التسعينات المليء بالفوضى الأمنية و السياسية و المؤسساتية, أن نجد أنفسنا أمام واقع معكوس تماما يتخبط فيه المجتمع الجزائري, بلغ درجة حيث لم يعد فيها مكمن هذا الذهول الذي ينتاب المراقبين و الدارسين للوضع الجزائري, في الآفات التي تنخرنا ليل نهار, بسبب أنها صارت ما يُشبه الواقع الطبيعي أو العادي الذي نعيشه و نتعايش معه يوميا و كأنه قدر محتوم ( و هذا نفسه يُعد مؤشرا مُقلقا ), بل سبب الذهول يكمن في " الشذوذ " الذي ما فتئ يتولّد عن تلك الآفات نفسها, ليزيد في عجز المجتمع و مؤسساته ( أو الواجهات التي يُفترض أنها تمثله ) في التعامل معها. أي أن مختلف الآفات التي جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة متعددة الأوجه التي عصفت بالبلد سنوات التسعينات, صارت هي نفسها تولّد ظواهر أكثر غرابة و تعقيدا, كعمليات السطو التي يقترفها أطفال و مراهقون على الأشخاص أمام مرأى الجميع و من دون أدنى رد فعل من طرف المواطنين, و هذا إن دل على شيء, فهو يدل على أن المجتمع الجزائري قد بلغ درجة من العجز و التخبط داخل هذه الدوامة الكبرى لم يصلها في أحلك فتراته التاريخية, و هذه الدوامة هي ما يُسمى في الأوساط الأكاديمية بـ" الأنوميا " أو أزمة " اللامعيارية ". فما هي هذه الآفة و كيف تنشأ و ما هي أسبابها و ما واقعها في الجزائر؟.

يرجع أصل كلمة أنوميا إلى الكلمة الإغريقية Anomie   التي تعني " انعدام القانون " أو " انعدام الثقة " أو " حالة البلبلة و الشك " التي يسببها غياب سلطة القانون. أما في العصر الحديث فقد كان رائد المدرسة الاجتماعية الغربية " إميل دوركايم E.Durkheim   " أول من وضع هذا المصطلح   عام 1893 في كتابه " تقسيم العمل " ثم طوره من بعده " روبرت ميرتن R.Merton   " سنة 1957 في سياق النظريات المفسرة للظواهر الاجرامية. فمصطلح الأنوميا الحديث يعني بشكل عام " انعدام المعايير ", و هو يرتبط مباشرة بالنظم المعيارية التي تنبني عليها مختلف مظاهر التنظيم الاجتماعي, التي تسير مجتمعا بشريا معينا, و التي تتجسد في مختلف المؤسسات أو الهيئات التي ترتبط مباشرة بذلك المجتمع الذي توجد فيه و من خلاله, عن طريق نوع من العقد الاجتماعي القائم على أساس الثقة و التقبل و التفويض الذي تحصل عليه تلك المؤسسات, من أجل تسيير شبكة العلاقات و المصالح المتشعبة داخل المجتمع أو الدولة في إطار النظام و القانون, و الذي بدوره يكفل للجميع حقوقهم و يوزع عليهم واجباتهم بشكل عادل و منصف يضمن لهم تحقيق أهدافهم في الحياة, بحسب وضع و مكانة و مؤهلات كل فرد, إذ يكون ذلك هو المبتغى النهائي لتلك المنظومة المعيارية.

فأي خلل قد يصيب هذه المنظومة المشكلة للمعايير التي تنظم و تسير المجتمع, يؤدي مباشرة إلى اختلال البناء الاجتماعي ككل و من ثم ظهور الأنوميا, و هذا بالضبط ما يعبر عنه الكاتب " عايد الوريكات " شارحا وجهة نظر دوركايم بهذا الخصوص, عندما يقول بأن ظاهرة الأنوميا أو اللامعيارية هي " النتيجة الحتمية لفشل المعايير الاجتماعية و الظروف المجتمعية في ضبط نشاط أعضاء المجتمع ", فتلك الظروف المجتمعية تعجز عن قيادة الأفراد إلى مواقعهم المناسبة في المجتمع, فتنشأ عنها صعوبات التكيف الاجتماعي, و هذا بدوره يؤدي إلى الإحباط و عدم الرضا عن المنظومة الاجتماعية, و من ثم يكون فاتحة لتطور تدريجي – تراكمي لمفاهيم جديدة ذات مضامين " صراعية أو ثأرية ", تؤدي في النهاية إلى انتشار الفوضى من خلال سعي بل تسابق الأفراد إلى تحقيق أهدافهم المشروعة بطرق غير مشروعة – بما أن مؤسسات المجتمع تكون عاجزة عن تنظيم أدوارهم – و هو ما يؤدي إلى الانحراف و التمرد على القانون, الذي يأخذ عادة طابع التبرير لتلك السلوكيات المنحرفة من وجهات نظر شخصية ذاتية, بعيدة عن النضج الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي للفرد الأنومي, الذي يُعبر في هذا النموذج النظري عن شذوذ فكري و سلوكي, يتكون و يظهر بسبب خلل في البناء الاجتماعي أو الثقافي المهيمن و ليس بسبب الفرد في حد ذاته.

و يُجمع علماء الاجتماع و الإجرام على أن ظاهرة الأنوميا أو أزمة غياب المعايير, تنشأ و تتطور داخل أي مجتمع في عدة حالات ترتبط بالتطور السياسي و الاجتماعي و الثقافي لذلك المجتمع, و في العادة تكون بسبب أحداث طارئة و كبرى أو تغيرات سريعة و جذرية يتعرض لها المجتمع, إذ يظهر ذلك جليا في حالات الحروب الأهلية التي تنهار فيها سلطة الدولة المركزية, أو الأزمات الاقتصادية كحالات الكساد الكبير أو المراحل الانتقالية السريعة و غير المضبوطة كالانتقال من نظم سياسية و اقتصادية معينة إلى أخرى جديدة, بحيث تخلق كل هذه الحالات السابقة حالة من الفوضى و عدم الثقة بل و حتى الاعتراض و المقاومة داخل المجتمع, الذي يجد نفسه في هذه الوضعية الصراعية عاجزا عن التبني أو الإدماج الجماعي السلس للمفاهيم و التصورات الجديدة التي تنشأ عن تلك الحالات, بسبب البلبلة و الشك الذي ينتج عنها, و عدم ملاءمتها لتصوراته الثابتة نسبيا حول ما يجب أن يكون عليه.

و الكثير من الأمثلة التاريخية تبين بشكل جلي الخطر الذي تمثله مثل هذه التغيرات الدراماتيكية على استقرار المجتمع, فالكساد الاقتصادي العظيم الذي ضرب الولايات المتحدة عام 1929 مثلا, نتجت عنه أزمة معايير و غياب لسلطة القانون, تسببت في انتشار موجة رهيبة للجريمة المنظمة, عصفت بالولايات المتحدة قرابة العقدين من الزمن,  و قد كلفت مكافحة المنظمات الإجرامية الأمريكية التي تغوّلت في تلك الفترة من أجل تقليص نفوذها و تحرير المؤسسات الاقتصادية و السياسية منها, ملايين الدولارات و مئات الأرواح و هي لم تنجح في ذلك بشكل كامل.

واقع ظاهرة الأنوميا في الجزائر:

بالعودة إلى الحالة الجزائرية, فنقول أنه لا يمكن فهم الظاهرة الأنومية في الجزائر دون العودة إلى السياق التاريخي – القريب على الأقل – لتطور المجتمع الجزائري, فنشير إلى التراكمات البطيئة التي عاشتها الجزائر منذ الاستقلال, و التي بدأت بالانطلاقة السيئة للجمهورية الفتية ( الانقلاب على حكومة بن يوسف بن خدة المؤقتة ), الذي فتح الباب منذ ذلك الوقت على أشكال الممارسات السياسية غير السوية " المُبررة " بأسباب ربما تبدو في الظاهر سياسية, إلا أن أحد التفسيرات الموضوعية لها يعود بنا مباشرة إلى " طبيعة و تكوين " إنسان العالم الثالث التي لا مفر من إنكارها, و التي أثبتت في أكثر من مثال و في أكثر من دولة عجزه عن التحكم في " شهوة الكرسي ", و يبرز ذلك جليا في الحالة الجزائرية من خلال النمط الذي ميز صراعات قادة جبهة و جيش التحرير الوطني صائفة 1962 حول اقتسام مغانم الاستقلال, و الذي عرف بروز الزمر و التكتلات – إن لم تكن موجودة قبل ذلك – و هو ما انعكس على مسيرة دولة الاستقلال لاحقا.

و بالرغم من أن النظريات المفسرة لأزمة الأنوميا ترجع اسبابها إلى حالة النظام الاجتماعي و ليس إلى الفرد في حد ذاته, إلا أن الفرد النافذ أو المجموعة الصغيرة النافذة عندما يعتديان على المعايير المُتفق عليها, فقد يُمهد ذلك للوضع الذي ستتشكل من خلاله الحالة الأنومية مستقبلا.

لقد كان لإتباع و تعزيز نهج الحزب الواحد و الاشتراكية سنوات السبعينات انعكاسات واضحة على الطريقة التي يفكر بها المجتمع الجزائري عموما, إذ أنها شكلت الأرضية الخصبة لكل الممارسات الشعبوية و البيروقراطية التي ظلت تتأصل شيئا فشيئا في الوعي الجمعي للناس, سواء حكاما أو محكومين, إلى أن جاء انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية أواسط الثمانينات, ليأتي رد فعل المجتمع – ظاهريا – على انهيار الاقتصاد الوطني المُعتمد على المحروقات, عبر أحداث الشرق الجزائري في 1986 و أحداث أكتوبر 1988, و التي مهدت لانفجار الوضع السياسي في جانفي 1991, عندما فشلت عملية الانتقال من النظام و الفلسفة السياسية التي اتبعتها الجزائر منذ استقلالها إلى الفلسفة السياسية التي فرضها الواقع, و التي كانت جديدة على مؤسسات الدولة نفسها قبل أن تكون جديدة على المجتمع, تلك المؤسسات التي أصبحت غير قادرة على جعل الدولة و المجتمع يتأقلمان مع المتطلبات السياسية و الاقتصادية و الثقافية التي ميزت المحيط الدولي ( بعد انهيار المعسكر الشرقي ), بعجز النخب الجزائرية الحاكمة عن استدماج المعايير الجديدة التي فرضتها ضغوط المرحلة, فكان أن انهارت المؤسسات الدستورية في الدولة و انتشر العنف و غابت القوانين, فدخل المجتمع الجزائري مرحلة الفوضى العارمة التي ولدت أزمة ثقة عميقة, جاءت بأزمة الأنوميا كنتيجة حتمية.

و بالرغم من أن عقد التسعينات قد مضى و أن الاستتباب النسبي للأمن أصبح واقعا, إلا أنه لا يمكن أن نجد اليوم مواطنا جزائريا واحدا يمكن أن يجادل في مخلفات سنوات الفوضى التي مر بها البلد, و السبب في ذلك هو أن حالة الفراغ المعياري و القيمي التي ميزت تلك المرحلة, قد سمحت بظهور أشكال و أنواع لا حصر لها من الانحراف الفكري و السلوكي لدى الجزائريين, و يمكن تلمّس هذا الواقع داخل المجتمع الحالي من خلال عدة ظواهر واضحة للعيان, و لشرح واقع الأنوميا الذي يتخبط فيه مجتمعنا و مؤسساته بشكل مبسط ( استنادا إلى النظرية العامة للأنوميا ), نشير إلى ثلاثة أسس عامة تتسبب في انتشاره و تعزيزه بإسقاطها مباشرة على الواقع الجزائري:

أولا: إن الأهداف و الطموحات التي يسعى إليها الفرد الجزائري الحالي و خاصة الفرد الشاب, أصبحت لا تتماش و القدرات و المقومات السياسية, الاجتماعية, الثقافية و الاقتصادية الحالية التي تتوفرعليها الجزائر, و هو ما خلق هوة واضحة بين هذا الفرد الذي رضع من العولمة و تأثر بثوراتها و قيمها, و الواقع الجزائري المُتخلف في الجوانب السالفة الذكر.

ثانيا: إن المعايير الاجتماعية التي كان يُفترض بها أن تحكم مسيرة الأفراد لتحقيق اهدافهم و طموحاتهم وفق قدراتهم و مؤهلاتهم, أصبحت شبه غائبة في المجتمع, و هو ما أفسح المجال لسيطرة منطق الفوضى الناتج عن فقدان الثقة في القوانين المنظمة لسلوك المجتمع و مؤسساته.

ثالثا: إن الوسائل المؤسساتية التي يضعها النظام الاجتماعي الحالي, من أجل تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم, صارت – على العموم – أكبر خصم للطاقات الخلاقة و البناءة و الكفاءات الحقيقية, ذلك أن هذه المؤسسات ظلت لعقود تعاني من مشاكل البيروقراطية أولا, ثم إن حالة اللامعيارية التي مر بها المجتمع الجزائري قد خلقت منظومة مشوهة, تسير وفق قيم غير سوية, تسمح في العادة للعناصر السلبية أو الانتهازية أو غير الكفئة بالوصول إلى تلك المواقع, و هو ما يؤدي بالمقابل إلى تشكل نوع من البيئة الضاغطة أو المهمِّشة أو العدائية تجاه العناصر الإيجابية, التي تتمتع بقدر من الكفاءة و المستوى الراقي و التناغم مع المتطلبات العصرية, التي يمكن لها إحداث الفرق في بناء الدولة و المجتمع على السواء, و هو ما يُعطينا أحد التفاسير الكثيرة عن الوتيرة البطيئة التي تسير بها البلاد في جوانب التطور السياسي و الاقتصادي و العلمي و الثقافي......الخ     ( إذا ما قورنت مع المقومات التاريخية و الطبيعية و البشرية للجزائر كبلد ), و كذا انتشار الرداءة في تسيير أمور المجتمع مؤسساتيا في جميع المجالات تقريبا.

نلاحظ إذن أن حالة الفوضى و الرداءة و الفكر الصراعي التي تميز مظاهر حياة الإنسان الجزائري اليومية و على جميع الأصعدة تقريبا, تؤشر إلى حالة التشوّه و التفتت التي يعانيها البناء الاجتماعي ككل, فالمنظومة المعيارية أضحت عاجزة بشكل مُقلق عن قيادة الأفراد إلى أماكنهم المناسبة في المجتمع بالطرق السليمة و النزيهة, و هو ما يعزز أكثر فأكثر حالة عدم التوافق و الاغتراب داخل المجتمع و الإحباط, التي تعزز بدورها مجموعة التصورات و القيم التي لا تزال تأخذ مكانها بقوة في الوعي الجمعي للجزائريين في السنوات الأخيرة, و هي قيم ليست سليمة, و لكنها تلقي بثقلها الشديد لتصوغ شكلا محددا من العلاقات الإنسانية داخل المجتمع, يتسم بسلوكيات منحرفة, تسيطر عليها قيم سلبية كقيم استغلال القوة و النفوذ و السلطة للهيمنة, أو الاحتيال على القانون و الغش و ثقافة الرشوة و غيرها, كطرق و أساليب غير مشروعة لتحقيق الأهداف و الطموحات المشروعة لدى مختلف الشرائح.

إن الانتشار المقلق لمظاهر الإجرام و السرقة و الاعتداءات و قطع الطرق و كثرة الاحتجاجات, و ارتفاع نسب الانتحار و انتشار الأمراض العقلية و العصبية, و مظاهر الهجرة غير الشرعية و هروب الأدمغة و الكفاءات نحو الخارج , و أزمة الانحلال الخلقي و الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة المختلفة.....الخ, كلها مظاهر لا يمكن تفسيرها بالرجوع إلى الظروف الاجتماعية فحسب, فهذه الظواهر تتكلم بنفسها عن حالة الضغط و الإحباط الشديد التي يواجهها الفرد الجزائري بسبب أزمة اللامعيارية, و التي جعلته هو الآخر يتخلى عن مجموعة التصورات الأخلاقية و المعايير التي يخضع لها سلوكه, في إطار البناء الاجتماعي العام, لأن هذا الأخير صار هو نفسه – كمار رأينا – المصدر الأول لتغذية الآفات المنتشرة حاليا.

و في المحصلة, لن نبالغ إذا قلنا أننا اليوم مجتمع أنومي بامتياز, و بأن كل مواطن جزائري مهما كانت مكانته أو مستواه هو إنسان أنومي بشكل من الأشكال و بمستوى من المستويات, و أن التحدي الأكبر يكمن في شجاعة الاعتراف بهذا الواقع و عدم التسليم به كقدر محتوم, ليعمل كل فرد ما أمكن بينه و بين نفسه من أجل إصلاح الذات قبل الصراخ بإصلاح المجتمع و مؤسسات الدولة, إذ كم من الأفراد الذين نلتقي بهم و هم يصيحون منادين بإنقاذ الوطن و إصلاح أمور المجتمع, بينما سلوكياتهم اليومية لا تمد بصلة للوطنية أو الوعي الاجتماعي بشيء, رغم وجود بصيص من الأمل في كل الأحوال, خاصة عندما نر مواطنين و شباب و مسؤولين جزائريين – عل قلتهم – من مختلف الفئات و المستويات, يقاومون بشدة مظاهر الانحراف و الفساد المنتشرة انطلاقا من أنفسهم, معتمدين في ذلك على مبادئهم الأخلاقية, رافضين أن يكونوا فاسدين و مفسدين باسم المجتمع و مؤسساته.

علاوه أمير فنور – البليدة في 17-05-2012.

 

Partager cet article

Repost 0
Amir Fennour ⴰⵎⵉⵔ ⴼⴻⵏⵏⵓⵔ - dans مقالات نفسية و اجتماعية
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Amir Fennour
  • Le blog de Amir Fennour
  • : هذه المدونة تحوي مقالات في شتى الميادين التي يهتم بها المدون, من مقالات في العلوم الاجتماعية و التراث الجزائري إلى بعض القصص القصيرة و النصوص النثرية. هي مقالات و نصوص سبق و تم نشرها في مواقع أخرى, لكن الكاتب أعاد جمعها في هذه المدونة إضافة إلى مقالات و نصوص لم تُنشر من قبل
  • Contact

Recherche

Pages

Liens